باب اول - تشكيلات اداري ثبت
ماده 1 - در هر حوزه ابتدايي به اقتضا اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تاسيس مي شود - ممكن است هر اداره يا دائره ثبت داراي شعبي باشد.
ماده 2 - مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل ماموريت خود نمي توانند انجام وظيفه نمايند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد.
& ماده 3 - در هر اداره يا دائره ثبت به تناسب توسعه آن يك يا چند نفر محقق ثبت براي رفع اختلافات و اعتراضات ناشي از تقاضاي ثبت املاك معين خواهد شد.
ماده 4 - انتخاب محققين ثبت از بين مستخدمين وزارت عدليه مطابق نظامنامه كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود به عمل مي آيد.
ماده 5 - حدود صلاحيت و طرز رسيدگي محققين ثبت به موجب نظامنامه معين خواهد شد در مواردي كه راي محقق ثبت قابل استيناف است محكمه بدايت مرجع استينافي خواهد بود و رسيدگي تميزي حكم محكمه بدايت مطابق قوانين عمومي در محكمه استيناف به عمل خواهد آمد. &
ماده 6 - براي رسيدگي به امور راجع به جريان ثبت مطابق نظامنامه كه
وزارت عدليه معين خواهد كرد هيات نظارت ثبت مركب از مدعي العموم ديوان عالي تميز و مدير كل اداره تهيه لوايح قانوني و مدير كل ثبت تشكيل مي شود.
ماده 7 - دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آنها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد شد.
ماده 8 - مراجعه به دفاتر املاك براي اشخاص ذينفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جائز است .

باب دوم - ثبت عمومي
فصل اول - اعلان ثبت و تحديد حدود
ماده 9 - در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دائره ثبت وزارت عدليه حوزه هر اداره يا دائره ثبت را به چند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غير منقول واقعه در هر ناحيه اقدام مي كند.
ماده 10 - قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اينكه املاك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد به وسيله اعلان در جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد - اعلان مزبور در ظرف سي روز سه مرتبه منتشر مي شود.
ماده 11 - از تاريخ اولين اعلان مذكور در ماده فوق تا 60 روز بايد كليه اشخاصي كه مالك متصرف املاك واقعه در آن ناحيه هستند و اشخاص مذكور در مواد 27 و 32 به وسيله اظهارنامه تقاضاي ثبت نمايند.
اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين اعلان مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ثبت براي هر ملك معين شده در جرائد آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.
ماده 12 - هر ملكي كه نسبت به آن اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتي مذكور در ماده فوق به عنوان مجهول المالك اعلان خواهد شد ولي تا ده سال از تاريخ انتشار اولين اعلان نوبتي اشخاصي كه مطابق ماده 11 حق تقاضاي ثبت دارند مي توانند نسبت به آن ملك تقاضاي ثبت نمايند.
اعلانات نوبتي اين قبيل اشخاص آنچه تا اول فروردين هر سال برسد در آخر فروردين ماه و آنچه تا اول مهر به اداره داده شود در آخر مهر ماه همان سال به طريق مذكور در قسمت اخير ماده 11 انتشار خواهد يافت . اگر تا انقضاي ده سال مذكور در فوق هيچكس تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول المالك اعلان شده ننمايد اداره ثبت به تقاضاي مدعي العموم بدايت محل مطابق قسمت اخير ماده 11 ملك را به اسم دولت اعلان كرده و به موجب مقررات اين قانون سند مالكيت صادر خواهد نمود تا قيمت يا منافع آن مطابق قانون مدني به مصارف خيريه برسد.
ماده 13 - كساني كه تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول المالك اعلان شده بنمايند بايد دو برابر حق الثبت بپردازند مگر اينكه ملك يا املاك مورد تقاضاي آنها دو هزار ريال يا كمتر قيمت داشته باشد در اين صورت فقط حق الثبت معمولي را خواهند پرداخت .
در مورد املاكي كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت مي شود حق الثبت معمولي اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتي كه ملك عايدي داشته باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدليه از قيمت آن اخذ مي شود.
ماده 14 - تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجا به ترتيب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل مي آيد و تقاضاكنندگان ثبت و مجاورين براي روز تحديد حدود به وسيله اعلان احضار مي شوند - اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جرايد منتشر مي شود به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد.
ماده 15 - اگر تقاضاكننده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد.
هر گاه مجاورين نيز در موقع تحديد حدود حاضر نشوند و به اين جهت حدود ملك تعيين نگردد اعلان تحديد حدود نسبت به آن املاك تجديد مي شود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاكننده و مجاورين هيچيك حاضر نشده و تحديد حدود به عمل نيايد حق الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
فصل دوم - اعتراض
ماده 16 - هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز اقامه دعوي نمايد عرضحال مزبور مستقيما به اداره يا دائره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم مي شود
در مقابل عرضحال بايد رسيد داده شود در صورتي كه عرضحال در مدت قانوني داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمه كه مرجع رسيدگي است ارسال مي دارد اگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدايي محل اطلاع مي دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي كرده راي دهد راي حاكم محكمه ابتدايي در اين موضوع قاطع است .
ماده 17 - هر گاه راجع به ملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاكننده و ديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوايي اقامه شده و در جريان باشد كسي كه طرف دعوي با تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوي به اداره ثبت تسليم نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسليم گرديده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
ماده 18 - در صورتي كه محكمه يا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضاي مدعي دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيتدار بفرستد - در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست .
اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت ) محكمه يا محقق ثبت مكلف است به تقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد - از اين قرار مي توان استيناف داد
راي استيناف قابل تميز نيست .
ماده 19 - در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدگي محقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي به تقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يك مرتبه ممكن خواهد بود - در اين مورد عرضحال مستقيما به محقق ثبت يا دفتر محكمه صلاحيتدار داده خواهد شد.
تبصره - در مواردي نيز كه به موجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمايش عرضحال رد مي شود مفاد اين ماده لازم الرعايه است .
ماده 20 - مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است مي تواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيتدار عرضحال دهد.
مقررات مواد 16 - 17 - 18 - 19 (به استثناي مدت اعتراض كه سي روز است ) در اين مورد نيز رعايت خواهد شد.
تقاضاكننده ثبتي كه خود يا نماينده اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده مي تواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.

فصل سوم - در آثار ثبت
ماده 21 - پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده مي شود.
ماده 22 - همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت .
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وراث ثبت مي شود كه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت اختلاف حكم نهايي در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.
ماده 23 - ثبت ملك به حقوق كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد نمي آورد.
ماده 24 - پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان عين نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزايي .
در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزايي مذكور در باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده 25 - چنانچه در جريان عمليات مقدماتي ثبت اشتباه موثري واقع شده يا بشود به طريق ذيل رفتار خواهد شد.
هر گاه اشتباه از عمليات خود تقاضاكننده ثبت ناشي شده باشد كليه عملياتي كه در نتيجه آن اشتباه و يا بعد از آن به عمل آمده و يا اشتباه مربوط به آن بوده باطل و ملك بايد با تاديه حق الثبت جديد به ثبت برسد در اين مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه منتشر خواهد شد. هر گاه اشتباه از عمليات مامورين ثبت ناشي شده باشد آن اشتباه بايد بعد از اتمام عمليات تحديد حدود هر ناحيه به وسيله اعلان اصلاحي تصحيح شود در اين صورت معترضي كه حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و مي تواند مطابق مقررات اين قانون عرضحال اعتراض بدهد - در هر يك از دو صورت فوق تشخيص وقوع و موثر بودن اشتباه و عملي كه براي رفع آن بايد به عمل آيد به عهده هيات نظارت ثبت اسناد و املاك خواهد بود و راي هيات مزبور قاطع است .
ماده 26 - در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت به عين آن ملك و همچنين در مورد عمري و رقبي و سكني و معاملات راجع به انتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غير منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد مي شود و به همين طريق خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك به ترتيب تاريخ ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.
به شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 27 - كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقي را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 28 - هر گاه نسبت به اين قبيل املاك به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.
در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هر گاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانت محكوم مي شوند.
ماده 29 - مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده مي شود و در صورت عدم كفايت اين عايدات مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده 30 - در مواردي كه اداره اوقاف تقاضاي ثبت مي دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقيما از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آب انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد.
ماده 31 - ثبت رقبه به عنوان وقفيت و حبس مثبت توليت نيست .
ماده 32 - تقاضاي ثبت نسبت به املاك دولت به عهده ماليه محل و نسبت به املاك و موسسات بلدي و خيريه بر عهده رييس موسسه و نسبت به املاك شركتها به عهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين به عهده ولي يا قيم آنها است .
ماده 33 - نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل به شرط و به طور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال گيرنده حق تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل اليه پذيرفته مي شود:
1 - در صورتي كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حكم نهايي به ملكيت قطعي منتقل اليه محكوم شده باشد.
2 - در صورتي كه پس از انقضا مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال گيرنده را كتبا تصديق كرده باشد.
3 - در صورتي كه با شرايط ذيل ملك در تصرف انتقال گيرنده باشد:
الف - در تاريخ اجراي اين قانون بيش از پنج سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب - قبل از تاريخ اجراي اين قانون از طرف انتقال دهنده يا قائم مقام قانوني او بر عليه انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او راجع به انتقال نه اقامه
دعوي شده و نه اظهاريه رسمي يا اعتراض نامه ثبت داده شده باشد.
تبصره 1 - كليه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود.
اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تامين حق استرداد اشخاص ثالثي را به اين نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره 2 - در مواردي كه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت مي كند بايد حق انتقال گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد.
ماده 34 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرد انتقال گيرنده مي تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نمايد در اين صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار مي كند كه هر گاه در ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه اصل وجه معامله را با اجرت المسماي عقب افتاده و خسارت تاخير تاديه نسبت به اصل (از روز انقضا مدت حق استرداد يا وجه التزام را در صورتي كه بين طرفين مقرر بوده به انتقال گيرنده تاديه كند و الا ملك به طريق مزايده فروخته شده و وجوه فوق الذكر مرجحا" بر هر طلبكار ديگر انتقال دهنده به انتقال گيرنده تاديه ميگردد.
تبصره 1 - - در مورد معاملات مذكوره در ماده 34 خسارت تاخير تاديه به اصل وجه مورد معامله از تاريخ انقضا مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت در مورد ساير معاملات استقراضي تعلق خسارت تاخير ادا مشروط به تقديم اظهارنامه يا عرضحال است از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا تقديم عرضحال محسوب مي شود
تبصره 2 - مقصود از وجه التزام مذكور در اين قانون وجهي است كه در ضمن معامله اصلي يا هر نوع قرارداد و معامله ديگري مقرر شده و مديون در صورت تاخير تاديه به طور مستقيم يا غير مستقيم به تاديه آن ملزم باشد.
ماده 35 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و به طور كلي در جميع معاملات استقراضي وقتي خسارت تاخير تاديه تعلق خواهد گرفت كه وجه التزامي مقرر نشده باشد - محاكم عدليه و ادارات ثبت در هيچ مورد نسبت به وجه التزام بيش از صدي 15 در سال به نسبت مدت تاخير حكم نداده و ورقه لازم الاجرا صادر نخواهد كرد.
ماده 36 - خسارت تاخير تاديه در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتي كه به وسيله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدي 12 در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده مي شود.
وجه التزام در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت ماخوذ شود منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماما به طلبكار داده مي شود.
ماده 37 - نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعايه خواهد بود.
ماده 38 - در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده مزبور حق تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيره داده و در مواردي كه حق تقاضاي ثبت به انتقال گيرنده داده شده است حكم به مالكيت انتقال گيرنده بدهند اعم از اينكه نسبت به ملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع ود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.
ماده 39 - حقوقي كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 براي انتقال دهنده مقرر ست قبل از انقضاي مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست هر قرارداد مخالف اين رتيب باطل و كان لم يكن خواهد بود خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و عم از اينكه به موجب سند رسمي باشد يا غير رسمي .
ماده 40 - تخلف قضات و مامورين دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا است .
ماده 40 - در صورتي كه در مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك ورد تقاضا را كلا يا بعضا به ديگري منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده وز از تاريخ انتقال شخصا يا به توسط وكيل ثابت الوكاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
ماده 41 - در صورتي كه در اثنا مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك ورد تقاضا را كلا يا بعضا به ديگري منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده وز از تاريخ انتقال شخصا يا به توسط وكيل ثابت الوكاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
ماده 42 - هر گاه مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت به آن عرضحال اعتراض اده شده است انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال انتقال گيرنده را از جود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و سم انتقال گيرنده به وسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال دهنده ر حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسما مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض عد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاريخ طلاع رسمي معترض را به وسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم نتقل اليه و انتقال گيرنده را در همان مدت و به همان طريق از وقوع اعتراض مسبوق كند
منتقل اليه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام نتقال دهنده شده و دعوي بدن تجديد عرضحال به طرفيت او جريان خواهد يافت . نتقال دهنده كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد ود كه از تخلف او بر انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.
تبصره - هر گاه معترض حقوق ادعاييه خود را به ديگري انتقال دهد آن خص بدون تجديد عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدي كه براي معترض در اريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.
ماده 43 - هر گاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقل اليه به وسيله اظهارنامه كه به توسط اداره ثبت ابلاغ مي شود به
او اخطار خواهد كرد كه انتقال را رسما به اطلاع اداره ثبت برساند
چنانچه مستدعي ثبت پس از رويت اخطار در ظرف ده روز انتقال را رسما به اداره ثبت مطابق ماده 41 اطلاع نداد منتقل اليه معترض شناخته شده و پس از انقضاي ده روز فوق الذكر بايد در مدت شصت روز عرضحال اعتراض بدهد. هر گاه انتقال به موجب سند رسمي به عمل آمده باشد اداره ثبت ملك را به سم انتقال گيرنده اعلان خواهد نمود و به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه گر اعتراضي دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاريه عرضحال اعتراض بدهد.
ماده 44 - هر گاه كسي كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوي كرده قبل از نقضاي موعدهاي مقرر در در مواد 17 - 18 و 19 فوت كرده يا مجنون يا محجور ود مستدعي ثبت مكلف است مراتب را به اداره ثبت و پاركه بدايت صلاحيتدار تبا اطلاع داده و پس از معين شدن قائم مقام قانوني به او از طريق محقق ثبت ا محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ خطاريه دعوا را تعقيب كند.
هر گاه قائم مقام قانوني در مدت مقرر دعوا را تعقيب نكرد محكمه يا محقق بت قرار اسقاط دعوا را صادر مي كند - اين قرار فقط قابل استيناف است .
ماده 45 - اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 و 19 ملكي به بت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق به علت فوت يا نون يا حجر طرف دعواي با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم ا اينكه مستدعي ثبت به فوت يا جنون يا حجر عالم بوده به عمل نيامده است قائم مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور مي تواند در ظرف پنج سال از ابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق به وسيله عرضحال جديد بر عليه مستدعي ثبت اقامه دعوي نمايد.
مبدا پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (پدر يا جد دري يا وصي منصوب مسلم الوصايه ) دارند از تاريخ فوت و در غير اين موارد ز تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب مي شود.
در مورد اين ماده چنانچه مستدعي ثبت محكوم گردد و ملك را قبلا به ديگري نتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از اداي حق طرف خود را مفلس كرده به حبس تاديبي از يك سال تا دو سال محكوم خواهد . تعقيب جزايي در اين مورد منوط به شكايت مدعي خصوصي است و با استرداد كايت تعقيب موقوف مي شود.

باب سوم - ثبت اسناد
فصل اول - مواد عمومي
ماده 46 - ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل :
1 - كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر ملاك ثبت شده باشد.
2 - كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است .
ماده 47 - در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي وجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است :
1 - كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در فتر املاك ثبت نشده .
2 - صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه .
ماده 48 - سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
ماده 49 - وظائف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است :
1) ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون .
2) دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصي كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
3) تصديق صحت امضا.
4) قبول و حفظ اسنادي كه امانت مي گذارند.
ماده 50 - هر گاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد مي كند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هويت آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.
ماده 51 - در مورد ماده فوق شاهدي كه يك طرف از اصحاب معامله را معرفي مي نمايد نمي تواند معرف طرف ديگر باشد.
ماده 52 - وقتي كه مسئول دفتر نتواند به وسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.
ماده 53 - مسئول دفتر نمي تواند اسنادي را كه به منفعت خود يا كساني كه در تحت ولايت يا وصايت و يا قيموميت او واقعند يا با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت نمايد.
ماده 54 - در مواقعي كه مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر ديگري كه در آن حوزه ماموريت دارد واگذار خواهد شد.
در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.
ماده 55 - مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه سند در آن ثبت شده در روي هر سندي كه ثبت مي شود قيد كرده و به امضاي خود ممضي و به مهر دائره ثبت برساند.
ماده 56 - اسناد بايد حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشيه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده 57 - مسئول دفتر نبايد معاملات اشخاصي را كه مجنون يا غير رشيد يا به نحوي ديگر از انحا قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مگر اينكه معامله به وسيله قائم مقام قانوني اشخاص مزبور واقع شود.
ماده 58 - شهود بايد موثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت (سجل احوال ) خود را ارائه دهند.
ماده 59 - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:
1 - غير رشيد يا محجور
2 - كور يا گنگ
3 - اشخاص ذينفع در معامله
4 - خدمه مسئول دفتر
5 - خدمه اصحاب معامله .
ماده 60 - مسئول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتي را كه مدلول آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته باشد ثبت نمايد.
ماده 61 - هر گاه طرفين معامله يا شهود زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسيله مترجم رسمي ترجمه
خواهد شد.
ترتيب تعيين مترجمين رسمي و ميزان حقي كه براي ترجمه و تصديق ترجمه و سواد برداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه اخذ مي شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 62 - تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن به هر نحوي از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است - كليه الحاقات و آنچه كه به جاي كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته مي شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 63 - طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق گردد.
در مورد اسنادي كه فقط براي يك طرف ايجاد تعهد مي نمايد تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.
ماده 64 - در صورتي كه طرفين معامله و يا يكي از آنها كور يا كر و گنگ بي سواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد به معيت خود يك نفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاي آن حضور به هم رسانند مگر اينكه بين خود معرفين كسي باشد كه طرف اعتماد آنها است
- معتمد مزبور در مورد اشخاص كر گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند - در مورد اين ماده مراتب در سندي كه ثبت مي شود در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.
ماده 65 - امضاي ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفين معامله يا وكلاي آنها دليل رضايت آنها خواهد بود.
ماده 66 - در موقعي كه معامله راجع به اشخاص بي سواد است علاوه بر معرفين حضور يك نفر مطلع با سواد نيز كه طرف اعتماد شخص بي سواد باشد لازم است مگر در صورتي كه بين خود معرفين شخص باسوادي باشد كه طرف اعتماد شخص بي سواد است .
ماده 67 - ثبت سند بايد براي شخص بي سواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضا گردد. معامله كننده بي سواد نيز بايد علامت انگشت خود را ذيل ثبت سند بگذارد.
ماده 68 - هر گاه سندي به واسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازاتهاي مقرره از عهده كليه
خسارات وارده نيز برآيد.
ماده 69 - هر گاه بر طبق شرايط مقرر بين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف
مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكي از وديعه گذاردن مورد معامله در صورتي كه عبارت از وجه نقد يا مال منقول ديگر باشد و پس از تامين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و به طرف اخطار مي نمايد كه حق خود را اخذ و براي باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

فصل دوم - آثار ثبت اسناد
ماده 70 - سندي كه مطابق قوانين ثبت شده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود.
ماده 70 - سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شود.
ماده 71 - اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت .
ماده 72 - كليه معاملات راجعه به اموال غير منقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
ماده 73 - قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند و در صورتي كه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي توجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.
ماده 74 - سوادي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

فصل سوم - در امانت اسناد
ماده 75 - هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد بايد آن را در پاكت و يا لفافه ديگري كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روي پاكت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيد كند و در صورتي كه نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد تاريخ مزبور را روي لفافه يا پاكت نوشته امضا و مهر كند.
ماده 76 - مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم نمره ترتيبي امانت را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانيده و در
دفتر مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده به اسم امانت گذار و تاريخ امانت و اسامي شهود اگر باشند قيد مي كند و به مهر و امضاي امانت گذار و شهود نيز خواهد رسانيد.
ماده 77 - اشخاصي كه سند خود را امانت مي گذارند مي توانند قبل از آنكه آنها را در پاكت و يا لفافه ديگري گذارده مهر كنند تقاضاي سواد بنمايند
در اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك امانت گذاشته شده و به هيچ وجه رسميت ندارد مگر اينكه آن سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و املاك مي تواند سواد مصدق سند را به طوري كه در اين قانون مقرر است بدهد.
ماده 78 - در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و به امضاي خود و امانت گذار و شهود ممضي دارد و پس از آن رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه است به امانت گذار بدهد.
ماده 79 - استرداد اسناد امانتي به اين ترتيب به عمل مي آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانات سند به عمل آمده شخصي كه سند را پس مي گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و آن را امضا مي نمايد.
ماده 80 - تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه كه اخذ مي شود درجه خواهد شد.

باب چهارم - دفاتر اسناد رسمي
ماده 81 - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسمي به عهده كافي معين خواهد كرد - هر دفتر رسمي اسناد مركب است از يك نفر صاحب دفتر و لااقل يك نفر نماينده اداره ثبت اسناد.
ماده 82 - هيچ دفتري را نمي توان رسميت داد مگر اينكه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به ثبت اسناد تعهد نمايد.
ماده 83 - حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي به موجب نظامنامه هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 84 - نماينده كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين مي شود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر معامله و تعهدي كه واقع مي شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نمايد در هر يك از اين دو دفتر بايد نمره دفتر ديگري كه سند در آن ثبت شده است قيد گردد.
ماده 85 - هر گاه دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده (82) معين شود در محضر يكي از مجتهدين جامع الشرايط باشد حضور نماينده (به شرط اجازه وزارت عدليه ) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسيد.
ماده 86 - در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده 102 اين قانون خواهد بود.
ماده 87 - شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50 - 63) اين قانون امضا نمايند ولي در دفتر ثبت نماينده فقط امضاي اصحاب معامله كافي خواهد بود.
ماده 88 - در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص ) مي توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالي را راجع به عين غير منقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و قائم مقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت .
ماده 89 - از عايدات حاصله از حق الثبت صاحب دفتر به ترتيب ذيل سهم خواهد برد:
تا ششصد ريال در ماه نصف از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد خمس از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد از چهار هزار ريال عشر.
ماده 90 - عايدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جز عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.
ماده 91 - به استثناي مواردي كه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز
لازم الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده (70 و 71) مقرر شده است .

باب پنجم - اجرا مفاد اسناد رسمي
ماده 92 - مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديوان و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.
ماده 93 - كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به حاكم لازم الاجرا است .
ماده 94 - سندي كه بايد اجرا شود و صاحب سند تقاضاي اجراي آن را نموده به دستور مدير ثبت به موقع اجرا گزارده مي شود.
ماده 95 - عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند در مواقعي كه از طرف مامورين اجرا به آنها مراجعه مي شود در اجراي مفاد ورقه اجراييه اقدام كنند.
ماده 96 - اجراي اسناد رسمي مطابق نظامنامه مخصوصي خواهد بود كه وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.
ماده 97 - دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عمليات اجرايي با مدير ثبت است .
ماده 98 - مرجع شكايت از اجراي ثبت مدعي العموم بدايت محل است .
ماده 99 - ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع به اجراي آن را موقوف نمي كند مگر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعي العموم هم موافقت كرده باشد.

باب ششم - جرائم و مجازات
ماده 100 - هر يك از مستخدمين و اجزا ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامدا يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمي محسوب و به مجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد.
اولا - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
ثانيا - سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
ثالثا - سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.
رابعا - تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا موخر در دفتر ثبت كند.
خامسا - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و
استفاده بيندازد.
سادسا - اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.
سابعا - سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت كند.
ماده 101 - هر گاه اعضا ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يك سال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهند شد.
ماده 102 - هر يك از اعضا ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمدا ثبت نمايد به مجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد.
ماده 103 - هر يك از مستخدمين و اجزا ثبت اسناد و املاك عامدا تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهد بود.
ماده 104 - در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها به موجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزا ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا تقصير اداري مي شوند موافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد.
ماده 105 - جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع به بيع شرط و امثال آن ) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلا به ديگري انتقال داده يا با علم به اينكه به نحوي از انحا سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار محسوب مي شود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر براي تصديق حق طرف نباشد.
ماده 106 - مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اينكه به نحوي از انحا قانوني
سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند.
در تمام اين موارد علم وارث بايد به وسيله امضا يا مهر و يا نوشته به خط او محرز شود.
ماده 107 - هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و به طور كلي هر كس نسبت به ملكي امين محسوب بوده و به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.
ماده 108 - هر گاه شخصي كه ملك را به يكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضاي ثبت ننموده ولي به واسطه خيانت يا تباني او ملك به نام ديگري به ثبت برسد به طريق ذيل عمل خواهد شد:
الف - اگر كسي كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد 105 - 106 - 108 باشد شخص او و امين هر دو بعنوان مجرم اصلي به مجازات كلاه بردار محكوم شده و نسبت بخسارات مدعي خصوصي متضامنا مسئول خواهند بود.
ب - هر گاه كسي كه ملك به نام او به ثبت رسيده مشمول هيچيك از مقررات مواد 105-106 و 108 نباشد شخص مزبور به هيچ عنوان اعم از حقوقي و جزايي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم شده و به علاوه براي جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند.
در صورتي كه در ظرف پنج سال نتوانست با تاديه خسارت يا از طريق ديگري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو او را استدعا مي كند.
ماده 109 - هر كس نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاهبردار محسوب مي شود اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول اين ماده نيست .
ماده 110 - در مورد مواد فوق و همچنين در كليه مواد ديگر اين قانون اظهارنامه اي كه در مورد ثبت عمومي املاك داده مي شود به منزله تقاضانامه است .
ماده 111 - در مورد مواد قبل تعقيب متهم موكول به شكايت مدعي خصوصي است .
ماده 112 - در صورتي كه مدعي خصوصي قبل از قطعيت حكم نهايي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.
ماده 113 - تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نمي شود.
ماده 114 - در مورد مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 (به استثناي مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم
كلاهبرداري تا موقعي كه به وسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا به وسائل ديگر خساراتي را كه مستقيما به واسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده و مدعي خصوصي به وسيله عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند. تعيين ميزان خسارت با محكمه اي است كه به جنبه جزايي رسيدگي كرده ولو اينكه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم جزايي داده شده باشد.
خسارت غير مستقيم (خسارت ناشي از محاكمه ) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.
ماده 115 - هر كس يكي از اعمال مشروحه در مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 به وسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا به وسائل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.
ماده 116 - در مورد املاكي كه به رهن داده شده يا به يكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن يا تقاضادهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد.
در صورتي كه راهن يا انتقال دهنده به اين تكليف عمل ننمود مرتهن يا انتقال گيرنده مي تواند تا يك سال از تاريخ انقضا مدت حق استرداد يا رهن به وسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند - هر گاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاهبردار محسوب و با رعايت مواد 111 - 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضا مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقا ملك به ملكيت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتي كه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال گيرنده را تاديه نكند.
تبصره - مرتهن يا انتقال گيرنده كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت .
ماده 117 - هر كس به موجب سند رسمي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غير منقول ) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي ديگري معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد جاعل در اسناد رسمي محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
ماده 118 - حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ مي شود مطابق مواد ذيل خواهد بود.
ماده 119 - براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي هر ده ريالي ده دينار حق الثبت ماخوذ مي شود.
ماده 120 - حق الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه به اقساط دريافت خواهد شد.
ماده 121 - حق الثبت اسم تجارتي از دو ريال طلا تا يك پهلوي است كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد.
ماده 122 - حق الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركتها و حق الثبت شركتهاي بيمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 1310 و حق الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوايي معادل يك ربع و حق الثبت شركتهاي حمل و نقل بري معادل يك ثلث حق الثبتي است كه مطابق قانون خرداد 1310 براي شركتها مقرر است .
تبصره - حق الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوايي مطابق نظامنامه وزارت عدليه ممكن است به اقساط تاديه شود.
ماده 123 - تعرفه ثبت اسناد به استثناي مواد ذيل براي هر ده ريال دو دينار و نيم است - هر گاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود از منافع ده ساله حق الثبت اخذ خواهد شد.
ماده 124 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد براي هر سند ده ريال ماخوذ خواهد شد.
براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي شود هر تصديقي ده ريال و براي المثني سند مالكيت در صورتي كه مطابق ورقه مالكيت قيمت ملك پنج هزار ريال يا كمتر باشد پنج ريال براي هر نسخه و در صورتي كه قيمت ملك مطابق ورقه مذكور بيش از پنج هزار ريال باشد ده ريال براي هر نسخه اخذ خواهد شد.
ماده 125 - براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال بيست و پنج دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب مي شود.
ماده 126 - از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به عهده مستدعي ثبت است براي مهندسين شبانه روزي بيست ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت مي شود.
ماده 127 - در موقع ثبت عمومي املاك خرده مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته مي شود.
ماده 128 - حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است - حق الوديعه شش ماه قبلا اخذ خواهد شد.
ماده 128 - حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است .
حق الوديعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد.
براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به اداره ثبت امانت داده مي شود معادل حق الوديعه بيست ريال به طور مقطوع قبلا تاديه خواهد شد
ماده 129 - براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آن را وزارت عدليه معين مي نمايد پنج ريال است - كسر صفحه يك صفحه تمام محسوب مي شود.
ماده 130 - براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه سه ريال گرفته مي شود - كسر صفحه يك صفحه محسوب است .
ماده 131 - حق الاجراي اسناد لازم الاجرا نيم عشر و از كسي كه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد مگر اينكه دائن بدون حق تقاضاي اجرا نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ مي گردد.
ماده 132 - براي تصديق صحت هر امضا پنج ريال ماخوذ مي شود.
ماده 133 - كليه مخارج و حقوق فوق الذكر به استثناي حق الاجرا به عهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مي نمايد مگر آنكه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 134 - سوادهايي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا مي شود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد.
ماده 135 - بر كليه حقوقي كه اداره ثبت به موجب مواد فوق ماخوذ مي دارد به استثناي حق الاجرا صدي بيست و پنج اضافه مي شود.
عوائد حاصله از صدي بيست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوصي گذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيل خواهد داد - سرمايه مزبور منحصرا و به ترتيب ذيل به مصرف خواهد رسيد:
الف - براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتهي سي درصد.
ب - براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد. صرف ذخيره فوق الذكر در غير موارد مذكور فوق ممنوع است .
ماده 136 - در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول مي كند مبلغ هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.

باب هشتم - مواد مخصوصه
ماده 137 - هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندگي - مسئوليت دفتر - مديريت ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يا دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد.
ماده 138 - اگر اراضي كه قبلا جز شارع عام يا ميدانهاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و جز املاك خصوصي شهر گردد و يا از طرف بلديه به ديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد مي تواند نسبت به آن اراضي تقاضاي ثبت نمايد.
ماده 139 - در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه ها منقضي گرديده و اعلان نوبتي منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكي كه اظهارنامه هاي مربوطه به آنها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و به كساني كه حق تقاضاي ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند - در مورد اظهارنامه هايي كه در ظرف مدت مزبور داده مي شود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد.
املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اداره ثبت آن املاك را در نتيجه تحقيقات خود به اسم اشخاصي اعلان كرده باشد.
ماده 140 - املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتي آن منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسيد - و هر گاه اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد مگر آنكه تقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق الذكر به جريان افتد ولي در اين صورت نيز فقط انتشار اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات (از اعتراض و غيره ) تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 141 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون معين شده به همان ترتيب كه در ماده 17 قانون تسريع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.
ماده 142 - قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماكن متبركه و غيره مصوب 29 مهر ماه 1309 نسخ و اين قانون از اول فروردين ماه 1311 به موقع اجرا گذارده خواهد شد